أكد سعادة حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك " إن منظومة سوق العمل في الإمارات هي ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي الذي نشهده اليوم في مختلف القطاعات، ومنها القطاع العقاري "،مشيراً إلى أن هذه المنظومة تستقطب الكفاءات والخبرات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، نظراً لمرونتها وتوفيرها الحماية الكاملة لهم.
وقال في حوار مع "مجلة سوق العمل "، لدينا اليوم جيل واعد من أبناء وبنات دولة الإمارات، يعمل بعقلية جديدة ولديه رغبة في التعلم واكتساب الخبرات "لافتاً إلى أن سياسات التوطين تعود بالنفع على بيئة الأعمال كونها استراتيجية ومستدامة.
واعتبر أن معايير جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل هي مقياس حقيقي لنجاح المؤسسات في القطاع الخاص.
وتالياً نص الحوار:
في البداية نود من سعادتكم إلقاء الضوء على مسيرة عملكم كأحد رجال الأعمال الإماراتيين من حيث بدايات عملكم وأهم التحديات التي واجهتكم خلال هذه المسيرة التي تكللت بكل هذا النجاح؟
في الحقيقة، بدأت مسيرتي الطويلة في سن مبكرة، عندما كنت أرافق والدي كثيراً إلى متجره في دبي لأتعلم منه التجارة وكيفية التعامل مع الناس، ومع مرور الوقت بدأت أكتسب الخبرة شيئاً فشيئاً وتعلمت الكثير من والدي عن التجارة والأعمال.
في المرحلة الجامعية، درست في الولايات المتحدة، وبعد أن تخرجت عدت إلى دولة الإمارات، وبدأت مسيرتي المهنية من خلال العمل في شركة أبوظبي لصناعات الغاز "جاسكو" بصفتي مديراً للعقود، وأمضيت فيها قرابة العامين.
بعدها بدأت أولى خطواتي في عالم الأعمال من خلال تأسيس شركة لخدمات التموين في فترة الثمانينات.
وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي، رأيت فرصاً استثمارية تلوح في الأفق في قطاع الضيافة بالتزامن مع التطور والنمو الذي بدأت تشهده دبي في تلك الفترة، فقررت بناء عدد من الفنادق بغية استيعاب التدفق المتزايد للأشخاص القادمين إلى إمارة دبي، لغرض مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
ومع بداية الألفية، خطت حكومة دبي خطوة هائلة نحو الأمام من خلال السماح بالتملك الحر للأجانب، لتكون بذلك أول مدينة في المنطقة تمنح المستثمرين الأجانب هذه الميزة، وهو ما أدى إلى حدوث تغيير جذري في قطاع العقارات في الإمارة.
وكان العام 2002 الأكثر أهمية خلال مسيرتي في عالم الأعمال، وهو العام الذي أسست فيه شركة داماك العقارية، وخلال بضع سنوات، أصبحت داماك إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات والمنطقة.
إن امتلاك عملك الخاص يشكل مزيجاً من المتعة والتحدي، ولا شك بأن التحديات تتغير باستمرار، وكل أزمة يخرج منها الشخص بنجاح تحمل له تجربة ودروس في غاية الأهمية يستفيد منها في الأزمة أو الأوقات الصعبة التي تأتي لاحقاً.
خلال الـ 40 عاماً الماضية، مررت بالعديد من الصعوبات والتحديات التي ترافقت مع النجاحات التي حققتها، وكان التحدي الأصعب خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي أثرت بشكلٍ كبير على دبي والقطاع العقاري فيها، لذا كان تركيزنا منصباً على كيفية إدارة الشركة بشكلٍ يومي ومن ثم التخطيط للأشهر القليلة المقبلة، وتمكنا والحمد لله من تجاوز تلك الفترة التي كانت صعبة على الجميع... ما أود قوله هنا أن التخطيط السليم واختيار الكادر الإداري الصحيح، هما عاملان رئيسيان في تخطي التحديات التي تواجه أي شركة.
في العام 2023 أطلقت مجموعة داماك برنامجها الخاص "نماء" بهدف تسريع عملية التوطين واستقطاب الكفاءات من مواطني ومواطنات دولة الإمارات.. بعد شكركم على هذا البرنامج المميز، نود التعرف على سياسة ورؤية سعادتكم بخصوص دعم الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص؟
يمثل برنامج "نماء" حجر الزاوية الأساسي في التزامنا بتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ويجسد جهودنا الرامية إلى تسريع عملية دمج الكوادر الوطنية في مختلف أعمالنا.
ويتكون نهجنا من شقّين أساسيين: أولهما، إنشاء مسار منهجي لتنمية مهارات وقدرات مواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في القطاع الخاص، وثانيهما، التأكد من أن نمو أعمالنا يتماشى مع أهداف الدولة المتمثلة في عملية التوطين، ومن خلال القيام بذلك، لا يقتصر هدفنا على المساهمة في دعم سوق العمل وبالتالي النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل أيضاً وضع معيار للقطاع الخاص في تنمية قوة عاملة إماراتية تنافسية ومستدامة، وهذه الرؤية الاستراتيجية هي التي تضع مجموعة داماك في طليعة الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث نستمر في دعم وتمكين الكوادر الوطنية الإماراتية بما يتماشى مع تطلّعات وأهداف الدولة.
ما هي حزمة الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلال "نماء؟
يأتي برنامج "نماء" في طليعة رؤية مجموعة داماك، حيث يهدف بشكل أساسي إلى إعادة تشكيل ديناميكيات القطاع العقاري، مع التركيز على المواهب والكفاءات الإماراتية. لدينا أهدافاً واضحة نطمح من خلالها إلى تقديم مجموعة جديدة من الموظفين الإماراتيين إلى السوق العقاري وضمن مختلف الأقسام، وتزويدهم بالمهارات العملية المتقدمة والرؤية الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات القطاع العقاري.. ومن خلال القيام بذلك، سيكون برنامج "نماء" بمثابة محفز للمواهب الإماراتية، مما يؤهلهم للقيادة والابتكار في قطاع رئيسي يصنف من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
إن دمج الكوادر الإماراتية في القطاع العقاري، سيوفر لهم فرصاً جديدة بعيداً عن العمل في القطاع الحكومي، وهو ما يعزز من التنوع في سوق العمل. وهكذا فإن برنامج "نماء" يتجاوز مجرد فكرة التدريب، بل هو هدف تنموي شامل يسرع التوطين ويجلب فرصاً واعدة لأبناء الدولة.
يمتاز سوق العمل الإماراتي بالتنافسية والمرونة وتحكمه منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تنظم وتضبط العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال.. في رأيكم ما هو مدى تأثير تلك المنظومة على استقرار سوق العمل وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة؟
إن قانون العمل الإماراتي الجديد الذي بدأ تطبيقه في شهر فبراير عام 2022، يعزز، بلا شك، من مكانة الدولة باعتبارها واحدة من أهم أسواق العمل في المنطقة والعالم، لا سيّما وأنه يتميز بالكفاءة والمرونة وينظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بما يضمن حقوق الطرفين على نحوٍ متوازن.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد منظومة العمل في دولة الإمارات جاذبة للكفاءات والخبرات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، نظراً لمرونتها وتوفيرها الحماية الكاملة لهم.
وباختصار، إن منظومة سوق العمل في الإمارات هي ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي الذي نشهده اليوم في مختلف القطاعات، ومنها بالتأكيد القطاع العقاري.
ما هو رأيكم في التأثيرات التي تحدثها القرارات والسياسات الحكومية في مجال التوطين على المؤسسات والشركات الكبرى في القطاع الخاص، وما مدى الإيجابية التي تحققها تلك القرارات على بيئة الأعمال والتنمية المستدامة؟
إن برنامج التوطين الذي انتهجته الحكومة سيؤتي ثماره في السنوات القليلة المقبلة، وسيعود بالنفع على بيئة الأعمال، لأنه ببساطة قرار استراتيجي ومستدام.
اليوم، لدينا جيل واعد من أبناء وبنات دولة الإمارات، يعمل بعقلية جديدة ولديه رغبة في التعلم واكتساب الخبرات، وبات البعض منهم يفضل العمل ضمن القطاع الخاص على العمل الحكومي، وهو شيء إيجابي بطبيعة الحال ويصب في مصلحة سوق العمل.
في داماك، لمسنا تطوراً ملحوظاً في أداء الكوادر الإماراتية الذين انضموا إلى الشركة، بل إنهم خلقوا حافزاً إضافياً لغيرهم من الموظفين للعمل بجدٍّ أكبر وتطوير أدائهم في العمل.
لنتحدث عن الكوادر الاماراتية العاملة في "داماك" وطبيعة الوظائف التي يعملون فيها؟
في مجموعة داماك، نؤمن بالتنوع والشمولية في العمل، ونركز على التوازن بين الجنسين، لا سيّما عندما يرتبط الأمر بالموظفين من أبناء دولة الإمارات، حيث تستحوذ النساء على الحصة الأكبر من نسب التوظيف ضمن برنامج"نماء" وبواقع 68% مقابل 32% للرجال، وهو ما يجسد التزامنا بتمكين المرأة وتوفير أفضل الفرص لها، تعمل هذه الكوادر ضمن عدة أقسام، من المبيعات والتسويق والاتصالات المؤسسية إلى الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والأقسام الاستراتيجية الأخرى مثل؛ تطوير المشاريع وقسم علاقات العملاء.
تقدم الحكومة ووزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من المزايا والحوافز ووسائل الدعم للمنشآت الملتزمة بقرارات التوطين، كيف ترون انعكاس تلك المحفزات على أعمال الشركات؟
إن الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، تسهم في دعم عملية التوطين، وهنالك متابعة حثيثة من قبل الجهات الحكومية لتفاصيل برامج التوطين التي تنفذها شركات القطاع الخاص.
إن المحفزات الحكومية في هذا الجانب، تسهم في تعزيز رؤية مؤسسات وشركات القطاع الخاص نحو استقطاب المزيد من الكوادر الإماراتية، وزيادة مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.
برأيكم ..ما هي التحديات التي تواجه عملية التوطين في القطاع الخاص وهل لديكم أية اقتراحات لتحفيز المنشآت على دعم عمليات التوطين وفقاً لخبرتكم في قطاعات الأعمال المتنوعة؟
ينطوي الطريق نحو تحقيق التوطين الفعّال في القطاع الخاص على مجموعة كبيرة من التحديات.. أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها في مجموعة داماك تتمثل في مواءمة مهارات الكوادر المحلية مع المتطلبات سريعة التطور للسوق العقاري العالمي، ويتطلب هذا الشيء تكثيف الدورات والبرامج التدريبية والتركيز على التدريب المهني المتخصص والمرن.
بالإضافة إلى أن تشجيع الشركات على دعم التوطين يحتاج إلى بذل جهود منسقة على مستوى السياسات، وتحفيز التوظيف والنمو المهني للمواهب الوطنية، وقد يشمل ذلك تقديم مزايا ضريبية أو إعانات أو منح للشركات التي تظهر تفانيها في توظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتطويرهم، علاوةً على ذلك، فإن إقامة شراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص يمكن أن يضمن بقاء البرامج التعليمية ذات صلة بالقطاعات المختلفة، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة بعد التخرج.
واستناداً إلى خبرتنا، فإن إنشاء إطار قوي للتدريب الداخلي وبرامج التوجيه أمر بالغ الأهمية، مما يمكّن الكادر الإماراتي من اكتساب خبرة عملية في المجالات التي يختارونها.
و لدعم التوطين بشكل حقيقي، من الضروري الاحتفال بإنجازات الإماراتيين في القطاع الخاص ونشرها على نطاقٍ واسع، وجعلهم قدوة لجيل الشباب وتسليط الضوء على الفوائد الملموسة للعمل في صناعات رئيسية مثل العقارات وغيرها، ومن خلال عرض مساهمات القوى العاملة الوطنية لدينا، يمكننا إلهام جيل جديد لقيادة الطريق في قيادة مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما هو رأيكم في برنامج "نافس" في ظل مبادراته المتعددة؟
بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على متابعته الحثيثة لبرنامج "نافس"، فلولا جهود سموه، لما حقق البرنامج هذه النجاحات الاستثنائية التي نشهدها اليوم في عملية التوطين.
برنامج "نافس" أحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في مساعدة أبناء الوطن على الانتقال بسلاسة للعمل في القطاع الخاص، وقد أتت هذه المبادرة في الوقت المناسب، إذ أن معدلات الرواتب في القطاع الخاص كانت تشكل عائقاً لبعض الخريجين الجدد، ولكن بمساعدة برنامج نافس أصبح الأمر كما لو أنهم بدأوا مسيرتهم العملية في أي قطاعٍ آخر.
وبرأيي، سنشهد في السنوات القليلة المقبلة، مزيداً من التوطين في العديد من القطاعات الحيوية، لأن الكوادر الإماراتية بدأت تثبت كفاءتها في القطاع الخاص.
بماذا تنصح سعادتكم المواطنين العاملين في القطاع الخاص أو هؤلاء الذين يخططون للعمل في منشآته لتحقيق النجاح الوظيفي؟
العمل في القطاع الخاص له إيجابيات كثيرة، تماماً كما هو الحال بالنسبة للعمل في القطاع الحكومي، ولكن في بيئة عمل تنافسية ومزدهرة تضم خبرات وكفاءات عالمية مثل دولة الإمارات، فإن العمل في القطاع الخاص يمنح الفرد خبرةً إضافية من خلال الاحتكاك مع جنسيات مختلفة، كما أن مؤسسات القطاع الخاص تشكل نسيجاً ثقافياً مهماً، تمنح الفرد خبرات إدارية وعلمية جديدة.
في الحقيقة، إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هو شيء رائع للغاية، وينعكس إيجاباً على سوق العمل والتوظيف في الدولة، لا سيّما للكوادر الوطنية التي تدخل الآن غمار تجربة جديدة من خلال العمل في القطاع الخاص.
نصيحتي للشباب الإماراتي أختصرها ببعض الكلمات التي مفادها أن النجاح لا يمكن أن يأتي دون تعبٍ وجهد، ومرحلة الشباب هي مرحلة العمل والمثابرة والتعلم واكتساب الخبرات، كما أن التواضع شيء أساسي للتعلم واكتساب الخبرة والتطور على المستوى المهني.
كيف تنظرون الى جائزة الامارات للريادة في سوق العمل ؟ وما اثرها على تنافسية السوق ؟
كما ذكرت آنفاً، إن رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي في ضوء البيئة المحفزة والمستدامة للأعمال في الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس لما حققته داماك من ريادة في أعمالها على المستويين المحلي والعالمي.
ان جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل هي مقياس حقيقي لنجاح المؤسسات في القطاع الخاص. فمعايير الجائزة ستتوّج الجهة المتفوقة بحق في شتى المجالات المهمة، ونأمل أن تحذو بقية الجهات حذوها لتوفير البيئة الملائمة والمنشآت العصرية الآمنة والمجهّزة، للعب دورٍ جوهريٍ في دفع عجلة التنمية والنمو في دولة الإمارات إلى مستوياتٍ جديدة مستقبلاً.
كيف تنظرون إلى فوزكم بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل وماهي تأثيراتها على الشركة؟
الفوز بهذه الجائزة هو ثمرة نجاح وجهد إدارة الشركة وجميع العاملين فيها، الذين أسهموا في تعزيز روح التنافسية وخلق بيئة عمل نموذجية وجاذبة، تستقطب أفضل الخبرات والكوادر الشابة والقوى العاملة من مختلف الجنسيات، مع التركيز بصورة رئيسية على التوطين، بما يتماشى مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
ستشكل هذه الجائزة، بلا شك، نقلة نوعية في سوق العمل، وستخلق مزيداً من التنافسية "الإيجابية"بين الشركات، كما أنها ستشكل حافزاً للموظفين في شركة داماك، لبذل المزيد من الجهود لتطوير العمل، وتطوير مهاراتهم من خلال البرامج التدريبية التي نوفرها لهم على مدار العام.
تم مؤخرا اطلاق النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، ما رأيكم بهذا النظام بالنسبة لاصحاب الاعمال والقوى العاملة في الامارات؟
"نظام الادخار" يعزز الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل في الدولة، وسيمنح العمال مزيداً من الامتيازات التي تضمن لهم حقوقهم، بالإضافة إلى أنه سيوفر لهم باباً جديداً من أبواب الاستثمار، عبر ادخار مكافأة نهاية الخدمة وتنميتها والحصول على عوائد استثمارية من خلالها وكذلك تعزيز سهولة الاعمال في الدولة. هذه القوانين والتشريعات تؤكد مجدداً، دعم القيادة الرشيدة لمجتمع الاعمال ولفئة مهمة من فئات المجتمع وهي فئة العمال، عبر منحهم مزايا إضافية تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.